بعد عملية "حلميش".. الشعبيّة: لا أمن ولا أمان للعدو على أرض فلسطين

بعد عملية "حلميش".. الشعبيّة: لا أمن ولا أمان للعدو على أرض فلسطين

 

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية الفدائية التي نفذها الشاب البطل عمر العبد، ابن قرية كوبر غرب رام الله، في مُغتصبة (حلميش)، والتي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين، مُوجهةً رسائل قوية للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية بأن الشعب الفلسطيني مُصّمٌ على التصدي للاحتلال والرد على جرائمه واستهدافه لمدينة القدس بعمليات نوعية.

وأضافت الجبهة، في بيانٍ لها، اليوم السبت، أنّ "عملية (حلميش) أكدت على وحدة الجغرافيا والدم والمصير للشعب الفلسطيني، وأنّه لا أمن ولا أمان لعدوٍّ يغتصب الأرض ويدنس المقدسات، وأن عزيمة الشباب الفلسطيني أقوى وأصلب من كل الإجراءات الصهيونية وأنها قادرة على اختراق الحصون والمستوطنات".

وأشادت الشعبية بأهل القدس، الذين خرجوا في جمعة الغضب دفاعاً عن عروبة المدينة والمقدسات، مؤكدين بأنّه لا سيادةً في المدينة سوى للشعب الفلسطيني.

وجددت تأكيدها على ضرورة استثمار انتفاضة أهل القدس المحتلة لتصعيد الانتفاضة الشعبية والمقاومة باعتبارها طريق الشعب الفلسطيني للوحدة والتحرير والعودة.

...................

عن عمليّة "حلميش"

عن صفحة مُعاذ حامد - فيسبوك

#عملية_حلميش ضربة موجعة جدا للمشروع الاستيطاني بالضفة الغربية....ببساطة هي تشعر المستوطنين بعدم الامان.. نسبة الأمان لدى المستوطنين في الضفة الغربية أعلى من تل أبيب، ولديهم امتيازات كثيرة اقتصادية ومعيشية الخ...
عملية حلميش تنزع أهم عنصر وهو الأمان، ليس في الشارع فحسب...بل في مطبخ المنزل... في غزة فشل المشروع الاستيطاني بعد أن تحولت المستوطنات لأهداف متكررة للاقتحامات...وخرج الاحتلال منها وكانت شبه خالية قبل الإخلاء أصلا....
حفلة اللطم التي يقوم بها أفيخاي..وجندلمان..والمنسق وغيرهم دليل على ذلك..

..............

 

بينيت يُطالب بإعدام منفذ عملية (حلميش).. ويُهدّد "بإمكاننا فعلها بدون تشريع قانوني"

 

فلسطين المحتلة_ بوابة الهدف

طالب زعيم حزب "البيت اليهودي" ووزير التعليم بدولة الاحتلال، نفتالي بينت، بتنفيذ حكم الإعدام بحقّ الأسير الجريح عمر العبد، منفّذ العملية الفدائية في مستوطنة "حلميش" قرب رام الله، الجمعة الماضية.

وقال بينت، في تغريدةٍ نشرها عبر موقع "تويتر"، إنّه بإمكان المحاكم العسكرية في دولة الاحتلال توجيه عقوبة الإعدام، بدون الحاجة لتشريع قانوني. مُضيفًا "وأنا أدعو النيابة العسكرية للمطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد منفذ عملية حلميش".

ولا يشتمل القانون "الإسرائيلي" على عقوبة الإعدام، لكنّ دعوات صهيونية، وخاصّة من الأوساط الدينية، تعالت في السنوات الأخيرة، مُطالبةً بأن يتضمّن القانون الصهيوني عقوبة الإعدام بحقّ مُنفّذي العمليات، والمقاومين الفلسطينيين.