النهج الديمقراطي يعبر عن تضامنه مع راضية النصراوي وحمة الهمامي والجبهة الشعبية بتونس
النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
بيان
الكتابة الوطنية
بيان
النهج الديمقراطي يعبر عن تضامنه مع راضية النصراوي وحمة الهمامي
والجبهة الشعبية بتونس
أقدمت السلطات التونسية على رفع الحماية الأمنية الكاملة التي كان يقوم بها جهاز الأمن الرئاسي لفائدة حمة الهمامي الناطق الرسمي للجبهة الشعبية التونسية وتعويضها بحماية من طرف وزارة الداخلية كحماية جزئية وناقصة من حيث الوقت والأنشطة واقتصارها على بعض الأنشطة الرسمية فقط. وقد تم اتخاذ هذا القرار المفاجئ رغم استمرار المخاطر والتهديدات الإرهابية باعتراف السلطات الرسمية نفسها.
وردا على هذا الإجراء غير المبالي بأمن حمة الشخصي وحياته واستقرار أسرته، دخلت المناضلة الحقوقية راضية النصراوي، زوجة حمة الهمامي، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 11 يوليوز 2017 دون أن يحرك المسؤولون في الدولة ساكنا رغم طول مدة الإضراب وتدهور صحة رفيقتنا راضية.
إن النهج الديمقراطي إذ يعبر عن تضامنه مع راضية وحمة والجبهة الشعبية في تونس الشقيق، يدين هذا الإجراء اللامسؤول ويعتبره ابتزازا وانتقاما للدولة في حق الجبهة الشعبية عقابا لها على تصديها للسياسات الرجعية للتحالف الماسك بالسلطة واستماتتها في النضال من أجل استكمال أهداف الثورة التونسية ويطالب الرئاسة التونسية بالتراجع عنه.
28 يوليوز 2017.
والجبهة الشعبية بتونس
أقدمت السلطات التونسية على رفع الحماية الأمنية الكاملة التي كان يقوم بها جهاز الأمن الرئاسي لفائدة حمة الهمامي الناطق الرسمي للجبهة الشعبية التونسية وتعويضها بحماية من طرف وزارة الداخلية كحماية جزئية وناقصة من حيث الوقت والأنشطة واقتصارها على بعض الأنشطة الرسمية فقط. وقد تم اتخاذ هذا القرار المفاجئ رغم استمرار المخاطر والتهديدات الإرهابية باعتراف السلطات الرسمية نفسها.
وردا على هذا الإجراء غير المبالي بأمن حمة الشخصي وحياته واستقرار أسرته، دخلت المناضلة الحقوقية راضية النصراوي، زوجة حمة الهمامي، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 11 يوليوز 2017 دون أن يحرك المسؤولون في الدولة ساكنا رغم طول مدة الإضراب وتدهور صحة رفيقتنا راضية.
إن النهج الديمقراطي إذ يعبر عن تضامنه مع راضية وحمة والجبهة الشعبية في تونس الشقيق، يدين هذا الإجراء اللامسؤول ويعتبره ابتزازا وانتقاما للدولة في حق الجبهة الشعبية عقابا لها على تصديها للسياسات الرجعية للتحالف الماسك بالسلطة واستماتتها في النضال من أجل استكمال أهداف الثورة التونسية ويطالب الرئاسة التونسية بالتراجع عنه.
28 يوليوز 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق