في الذّكرى السّتّين لإعلان الجمهورية: تهديدات جدّية للجمهوريّة/حزب العمال التونسي
في الذّكرى السّتّين لإعلان الجمهورية:
تهديدات جدّية للجمهوريّة
تمرّ اليوم الذكرى الستّون لإعلان الجمهورية من قبل "المجلس القومي التأسيسي" في 25جويلية 1957، ولئن شكّل هذا الإعلان حدثا تقدّميا في تاريخ بلادنا وشعبنا، ولئن حقّق شعبنا عديد المكاسب خاصّة ما يهمّ المرأة والعائلة وتوحيد القضاء والتعليم، فإن احتكام الجمهورية الأولى للاستبداد والحكم الفردي المطلق سواء في عهد بورقيبة أو بن علي، أفرغها من محتواها، وهو ما ناضلت أجيال من التونسيات والتونسيين ضدّه ممّا عرّضهم للاضطهاد والقهر وما حدا بالشّعب للانتفاض أكثر من مرّة ضدّ حكم الاستبداد والعمالة والفساد إلى أن هزّ عرش الطغيان في ثورة 17 ديسمبر/14جانفي المجيدة والتي فرضت مجلسا تأسيسيّا أعاد إعلان الجمهورية بأسس مدنية ديمقراطية قدّم من أجلها الشعب تضحيات كبرى منها استشهاد قادة الجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذي تعرّض للغدر منذ أربع سنوات في ذكرى الجمهوريّة بالذات.
إنّ حزب العمال:
- ينحني أمام تضحيات شعب تونس على مرّ الأجيال وفي مقدّمتهم شهيد الجمهورية الديمقراطية الاجتماعيّة الحاج محمد البراهمي، ويؤكّد تحميله كامل المسؤولية القانونية والسّياسية والأخلاقية للائتلاف الحاكم في طمس حقيقة اغتياله واغتيال الشهداء شكري بلعيد ومحمد بلمفتي ومجدي العجلاني، وشهداء الأمن والجيش.
- يعتبر أنّ تهديدات جدّية تلحق الجمهورية اليوم ليس من قبل دعاة الدّولة الدّينية المُعلَنين والمتستّرين فقط، بل أيضا من قبل حزب المناشدات وتكريس حكم العائلة والبلاط وولاية العهد التي تتحكّم في مفاصل قرار قصر قرطاج الذي حوّلته إلى وكر للإعداد لمآل الحكم سواء ما يهمّ سير الحكومة أو وجهة الانتخابات العامة القادمة.
- يدعو الشعب التونسي وقواه السياسية والاجتماعية والمدنيّة الديمقراطية إلى اليقظة إزاء نوازع الاستبداد بأشكاله وتعبيراته المختلفة والتي يمثّلها قطبي الحكم في إطار مسار الثورة المضادّة للالتفاف على مكاسب الشعب.
- يعتبر أن مشاريع قوانين تبييض الفساد وحماية القمع وتعميق مظاهر التبعيّة بما فيها توجيه رسالة نوايا جديدة من قبل رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي لمزيد رهن البلاد، كلّها اعتداءات ممنهجة على الجمهورية، التي لا معنى لها خارج تكريس السّيادة الشعبية والاستقلال الوطني والانعتاق الاجتماعي.
تهديدات جدّية للجمهوريّة
تمرّ اليوم الذكرى الستّون لإعلان الجمهورية من قبل "المجلس القومي التأسيسي" في 25جويلية 1957، ولئن شكّل هذا الإعلان حدثا تقدّميا في تاريخ بلادنا وشعبنا، ولئن حقّق شعبنا عديد المكاسب خاصّة ما يهمّ المرأة والعائلة وتوحيد القضاء والتعليم، فإن احتكام الجمهورية الأولى للاستبداد والحكم الفردي المطلق سواء في عهد بورقيبة أو بن علي، أفرغها من محتواها، وهو ما ناضلت أجيال من التونسيات والتونسيين ضدّه ممّا عرّضهم للاضطهاد والقهر وما حدا بالشّعب للانتفاض أكثر من مرّة ضدّ حكم الاستبداد والعمالة والفساد إلى أن هزّ عرش الطغيان في ثورة 17 ديسمبر/14جانفي المجيدة والتي فرضت مجلسا تأسيسيّا أعاد إعلان الجمهورية بأسس مدنية ديمقراطية قدّم من أجلها الشعب تضحيات كبرى منها استشهاد قادة الجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذي تعرّض للغدر منذ أربع سنوات في ذكرى الجمهوريّة بالذات.
إنّ حزب العمال:
- ينحني أمام تضحيات شعب تونس على مرّ الأجيال وفي مقدّمتهم شهيد الجمهورية الديمقراطية الاجتماعيّة الحاج محمد البراهمي، ويؤكّد تحميله كامل المسؤولية القانونية والسّياسية والأخلاقية للائتلاف الحاكم في طمس حقيقة اغتياله واغتيال الشهداء شكري بلعيد ومحمد بلمفتي ومجدي العجلاني، وشهداء الأمن والجيش.
- يعتبر أنّ تهديدات جدّية تلحق الجمهورية اليوم ليس من قبل دعاة الدّولة الدّينية المُعلَنين والمتستّرين فقط، بل أيضا من قبل حزب المناشدات وتكريس حكم العائلة والبلاط وولاية العهد التي تتحكّم في مفاصل قرار قصر قرطاج الذي حوّلته إلى وكر للإعداد لمآل الحكم سواء ما يهمّ سير الحكومة أو وجهة الانتخابات العامة القادمة.
- يدعو الشعب التونسي وقواه السياسية والاجتماعية والمدنيّة الديمقراطية إلى اليقظة إزاء نوازع الاستبداد بأشكاله وتعبيراته المختلفة والتي يمثّلها قطبي الحكم في إطار مسار الثورة المضادّة للالتفاف على مكاسب الشعب.
- يعتبر أن مشاريع قوانين تبييض الفساد وحماية القمع وتعميق مظاهر التبعيّة بما فيها توجيه رسالة نوايا جديدة من قبل رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي لمزيد رهن البلاد، كلّها اعتداءات ممنهجة على الجمهورية، التي لا معنى لها خارج تكريس السّيادة الشعبية والاستقلال الوطني والانعتاق الاجتماعي.
*المجد للشهداء، والخزي للعملاء.
*لا للاستبداد، لا لحكم العائلة.
*نعم للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حزب العمال
تونس في 25 جويلية 2017
*لا للاستبداد، لا لحكم العائلة.
*نعم للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حزب العمال
تونس في 25 جويلية 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق