. حزب العمّال التونسي بيان حكومة جديدة – قديمة لتكثيف الهجوم على قوت الشعب
حزب العمّال التونسي بيان
حكومة جديدة – قديمة
لتكثيف الهجوم على قوت الشعب
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الأربعاء 6 سبتمبر الجاري تشكيلة حكومته المعدّلة. وقد سبق هذا الإعلان بحملة إعلامية أرادت تسويق فكرة وهمية مفادها أنّ "تحويرا عميقا سيجري إنجازه على خلفيّة تقييم شامل عميق لعمل الحكومة والوزراء". لكنّ التحوير المعلن لم يحمل جديدا سوى تثبيت وزراء الفشل والمحاصصة واستجلاب عدد مهم من وزراء بن علي وكوادر حزبه ممّن ساهموا في تخريب تونس واضطهاد شعبها، والإبقاء على وزراء تلاحقهم شبهات فساد وتعزيزهم بمن تلاحقهم نفس الشبهات. والأهم من ذلك هو إقرار مواصلة الاحتكام إلى نفس الخيارات العامة وتكليف وزير جديد بـ "الإصلاحات الكبرى" والمقصود بها تطبيق الإجراءات التي أملاها صندوق النقد الدولي والتي تستهدف تكثيف وتائر الخوصصة وتصفية ما تبقّى من القطاع العمومي وتجميد الأجور والانتدابات وترفيع الأسعار ومراجعة منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي وتعزيز البطالة. لذلك لم يتوان يوسف الشاهد عن تسمية فريقه بـحكومة حرب، لكنها لن تكون حربا إلاّ ضدّ الشعب والبلاد واستحقاقات الثورة التي تتعرّض اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى الالتفاف والتصفية المنهجية من قبل الائتلاف الطبقي والسياسي الرجعي الحاكم.
وأمام هذا الوضع فإنّ حزب العمّال:
- يعتبر أنّ هذا التحوير الذي خضع مرة أخرى إلى منطق "الغنيمة" و"المحاصصة"، خاصة بين رأسي حكومة اليمين الرجعي الحاكم "النهضة" و"النداء"، لن يساهم إلاّ في مزيد تعفين الوضع ودفع الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى أقصاها بما يدعو الشّعب التّونسي وقواه التقدمية إلى التحلّي باليقظة للتصدي للحرب التي يستعدّ الفريق الحكومي الجديد لشنّها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وباقي الطبقات والفئات الكادحة.
- ينبّه إلى ما يحاك، بصورة موازية للتحوير الحكومي، من مؤامرات، في قصر قرطاج ومحيطه، لمراجعة الدستور بدعوى "تعطّل سير مؤسسات الدولة"، لإعادة تركيز نظام فردي، يمركز الحكم ويهمّش المؤسّسات بما فيها المنتخبة مباشرة من الشعب ويلغي مسار العدالة الانتقالية، بهدف تصفية مكتسبات الثورة التونسية والعودة بالبلاد إلى مربع الحكم الفردي الاستبدادي لتسهيل تطبيق كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المعادية للشعب والوطن.
- يؤكّد مرة أخرى أنّ عنوان الخطر اليوم هو الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة حزبي "النداء" و"النهضة" الذي يستهدف سيادة البلاد ويفتحها لهيمنة الرأسمال الأجنبي، كما يستهدف قوت الشعب ومكاسبه الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية التعبير، لذلك لا خيار أمام شعبنا سوى مواصلة النضال من أجل الدفاع عن مطالبه المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وصيانة المكاسب التي تحققت بدم أبنائه وبناته.
- يعتبر أنّ ما وصلت إليه بلادنا اليوم من عجز وفشل في ظلّ الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة "النداء – النهضة"، إنما يعزّز المطالبة بانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها تعيد النظر في أسلوب الحكم والاختيارات الكبرى للسلطة وتعطي الكلمة للشعب كي يُدلي برأيه في حكّامه بما يجنّب البلاد مخاطر الإفلاس والانهيار الكامل.
- لا لحكومة الحرب على قوت الشّعب.
- من أجل انتخابات عامة مبكّرة تجدّد المشروعية وتعكس إرادة الشعب وتطلّعاته.
حزب العمّال
تونس في 8 سبتمبر2017
حكومة جديدة – قديمة
لتكثيف الهجوم على قوت الشعب
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الأربعاء 6 سبتمبر الجاري تشكيلة حكومته المعدّلة. وقد سبق هذا الإعلان بحملة إعلامية أرادت تسويق فكرة وهمية مفادها أنّ "تحويرا عميقا سيجري إنجازه على خلفيّة تقييم شامل عميق لعمل الحكومة والوزراء". لكنّ التحوير المعلن لم يحمل جديدا سوى تثبيت وزراء الفشل والمحاصصة واستجلاب عدد مهم من وزراء بن علي وكوادر حزبه ممّن ساهموا في تخريب تونس واضطهاد شعبها، والإبقاء على وزراء تلاحقهم شبهات فساد وتعزيزهم بمن تلاحقهم نفس الشبهات. والأهم من ذلك هو إقرار مواصلة الاحتكام إلى نفس الخيارات العامة وتكليف وزير جديد بـ "الإصلاحات الكبرى" والمقصود بها تطبيق الإجراءات التي أملاها صندوق النقد الدولي والتي تستهدف تكثيف وتائر الخوصصة وتصفية ما تبقّى من القطاع العمومي وتجميد الأجور والانتدابات وترفيع الأسعار ومراجعة منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي وتعزيز البطالة. لذلك لم يتوان يوسف الشاهد عن تسمية فريقه بـحكومة حرب، لكنها لن تكون حربا إلاّ ضدّ الشعب والبلاد واستحقاقات الثورة التي تتعرّض اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى الالتفاف والتصفية المنهجية من قبل الائتلاف الطبقي والسياسي الرجعي الحاكم.
وأمام هذا الوضع فإنّ حزب العمّال:
- يعتبر أنّ هذا التحوير الذي خضع مرة أخرى إلى منطق "الغنيمة" و"المحاصصة"، خاصة بين رأسي حكومة اليمين الرجعي الحاكم "النهضة" و"النداء"، لن يساهم إلاّ في مزيد تعفين الوضع ودفع الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى أقصاها بما يدعو الشّعب التّونسي وقواه التقدمية إلى التحلّي باليقظة للتصدي للحرب التي يستعدّ الفريق الحكومي الجديد لشنّها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وباقي الطبقات والفئات الكادحة.
- ينبّه إلى ما يحاك، بصورة موازية للتحوير الحكومي، من مؤامرات، في قصر قرطاج ومحيطه، لمراجعة الدستور بدعوى "تعطّل سير مؤسسات الدولة"، لإعادة تركيز نظام فردي، يمركز الحكم ويهمّش المؤسّسات بما فيها المنتخبة مباشرة من الشعب ويلغي مسار العدالة الانتقالية، بهدف تصفية مكتسبات الثورة التونسية والعودة بالبلاد إلى مربع الحكم الفردي الاستبدادي لتسهيل تطبيق كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المعادية للشعب والوطن.
- يؤكّد مرة أخرى أنّ عنوان الخطر اليوم هو الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة حزبي "النداء" و"النهضة" الذي يستهدف سيادة البلاد ويفتحها لهيمنة الرأسمال الأجنبي، كما يستهدف قوت الشعب ومكاسبه الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية التعبير، لذلك لا خيار أمام شعبنا سوى مواصلة النضال من أجل الدفاع عن مطالبه المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وصيانة المكاسب التي تحققت بدم أبنائه وبناته.
- يعتبر أنّ ما وصلت إليه بلادنا اليوم من عجز وفشل في ظلّ الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة "النداء – النهضة"، إنما يعزّز المطالبة بانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها تعيد النظر في أسلوب الحكم والاختيارات الكبرى للسلطة وتعطي الكلمة للشعب كي يُدلي برأيه في حكّامه بما يجنّب البلاد مخاطر الإفلاس والانهيار الكامل.
- لا لحكومة الحرب على قوت الشّعب.
- من أجل انتخابات عامة مبكّرة تجدّد المشروعية وتعكس إرادة الشعب وتطلّعاته.
حزب العمّال
تونس في 8 سبتمبر2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق