حزب العمال بيان يسقط قانون تبييض الفساد وتشريع الإفلات من العقاب.

بيان
يسقط قانون تبييض الفساد
وتشريع الإفلات من العقاب

عمدت الأغلبية البرلمانية اليمينية يوم أمس الأربعاء 13 سبتمبر 2017 إلى المصادقة على قانون " المصالحة الإدارية " في دورة نيابية استثنائية في وقت تتشدق فيه منظومة الائتلاف الحاكم بالحرب على الفساد وفي الوقت أيضا الذي استشرت فيه ظاهرة الفساد وتحولت إلى نظام حكم تلعب دورا خطيرا في تعميق أزمة الشعب والبلاد.

إن حزب العمال الذي يحيّي النضالات الشعبية والشبابية في العاصمة وفي الجهات الداخلية التي وقفت ضد هذا القانون في إطار حملة " مانيش مسامح " وتمكنت من تعطيل تمريره لأكثر من سنتين كما يحيي نواب المعارضة وفي مقدمتهم نواب الجبهة الشعبية في البرلمان الذين أكدوا مرة أخرى وقوفهم المبدئي والثابت ضد الفساد وضد الإفلات من العقاب والتزامهم الوفي بشعارات الثورة وأهدافها،

فإنه :
يعتبر أن مصادقة الأغلبية البرلمانية الرجعية على هذا القانون ستظل وصمة عار في جبينها ولعنة تلاحقها وتحملها مسؤولية هذا الموقف الذي يشرع رسميا الافلات من العقاب لصالح الفاسدين الذي ساهموا في تخريب البلاد وتدميرها في العهد السابق.

يندد بتعمد الأغلبية البرلمانية خرق الدستور والإجراءات القانونية وخاصة الاستشارة الوجوبية للمجلس الأعلى للقضاء وتحريف الأحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الدورة البرلمانية الاستثنائية.

يجدد موقفه الرافض قطعيا لهذه المبادرة المنافية للدستور والداعي الى معالجة ظاهرة الفساد عبر تفعيل العدالة الانتقالية في كل مراحلها: (المساءلة والمحاسبة فالمصالحة وجبر الضرر) التي هي الإطار الأمثل لكشف منظومة الفساد وتفكيكها وتعبئة الشعب ضدها وضمان مقاومتها بجدية وفعالية.

يساند كل مساعي نواب المعارضة للطعن في هذا القانون اللادستوري وإسقاطه

يدعو الشعب التونسي وكل قواه الديمقراطية والتقدمية أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات ومواطنين ومواطنات إلى التحرك المدني والسلمي للتصدي إلى مساعي الالتفاف على مكتسبات الثورة والانقلاب على الدستور والنظام السياسي الحالي ولإجبار الائتلاف اليميني الرجعي على التخلي عن هذا القانون ويؤكد انخراطه الكلي واللامشروط في ذلك.

إن قدرة الشعب التونسي بكل فعاليته السياسية والمدنية على التصدي لمبادرة رئيس الجمهورية وأغلبيته البرلمانية منذ جويلية 2015 وطيلة أكثر من سنتين هو في حد ذاته نجاح ومبعث على الكثير من الأمل في مقاومة كل مشاريع الائتلاف الرجعي ومحاولاتها للعودة إلى منظومة الحكم القديمة، المعادية للشعب والوطن.

حزب العمال
تونس في 14 سبتمبر 2017